يتم منح الاتفاق السياسي الجديد لرئيس البرلمان.
المصدر: screenshot livestream NOS
أخبار

اتفاق سياسي جديد مع خطط صارمة لسياسة اللجوء الهولندية

تم النشر في : ١٧‏/٥‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٠ ص

وضعت أربع أحزاب سياسية اتفاقات عامة حول كيف يريدون حكم هولندا. وقد توصلوا الآن إلى اتفاق بعد 6 أشهر من التشاور تقريبا. إحدى أهم الخطط هي سياسة لجوء أكثر صرامة بكثير في هولندا. تقرأ في هذا المقال ما يعنيه ذلك.

تتفاوض الأحزاب السياسية PVV وVVD وNSC وBBB مع بعضها منذ الانتخابات في نوفمبر 2023 للنظر إن كان بإمكانهم الحكم في هولندا معا. ولديهم الآن اتفاق مع بعضهم حيث يتضمن اتفاقات عامة. يعني ذلك أنه لم يتم وضع الاتفاقات بشكل مفصل.

هكذا تكون الإجراءات السياسية منذ الآن فصاعدا

يعني الاتفاق الجديد أن 4 أحزاب سيشكلون معا الحكومة وضعوا اتفاقا حول أهم الخطط التي يريدون تنفيذها. سوف تبحث هذه الأحزاب الأربعة الآن عن أشخاص يقودون الحكومة معا مثل وزراء ورئيس وزراء.

عند العثور على جميع الوزراء ورئيس وزراء، سيجتمعون من أجل التشاور. سيتم في هذا التشاور وضع القواعد الجديدة والخطط بشكل محدد أكثر. إذا وافق الوزراء على هذه الخطط، سيوقعون اتفاق حكومة رسمي ونهائي. ثم يذهب الوزراء إلى الملك ويصبحون رسميا حكومة هولندا.

سيكون لدى هولندا منذ ذلك الوقت حكومة رسمية من جديد ويمكنهم تنفيذ خطط جديدة. سينظر الموظفون في الوزارات إن كان بإمكانهم تنفيذ الخطط وكيف. يمكن أن يستغرق هذا الإجراء وقتا طويلا.

هذا ما تريده الأحزاب في مجال اللجوء

يتضمن الاتفاق الموجود حاليا الكثير من الاتفاقات حول اللجوء. هدف الأحزاب الأربعة هو جعل سياسة اللجوء في هولندا أكثر صرامة. وهم يجدون أن هولندا تستقبل لاجئين أكثر من اللازم ويريدون أن يأتي طالبو لجوء أقل إلى هولندا. لذلك فهم يريدون تطبيق "أكثر سياسة صارمة للجوء من أي وقت".

إنهم يريدون مما ضمنه:

  • إعلان أزمة لجوء وعمل قانون أزمة لجوء مؤقت. ويريدون بذلك ألا تضطر هولندا لمعالجة طلبات لجوء لمدة سنتين.

  • إلغاء إمكانية الحصول على تصريح إقامة اللجوء لمدة غير محدودة.

  • أن يمكن للأشخاص بعد 10 سنوات من تصريح الإقامة الحصول على الجنسية الهولندية. وأن يمكنهم التحدث باللغة الهولندية

    بالمستوى B1
    على الأقل من أجل ذلك. يمكن حاليا للأشخاص الحصول على الجنسية الهولندية خلال 5 سنوات.

  • ألا يذهب الأشخاص الذين يطلبون اللجوء بعد الآن إلى المحكمة العليا عندما يتم رفض طلب لجوئهم. يمكن لطالبي اللجوء عندئذ رفع قضية لدى المحكمة الأدنى.

  • أن يحصل الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على مساعدة أقل أثناء إجراءات اللجوء.

  • أن يتم من جديد الفصل ما بين الأشخاص باستخدام أنواع مختلفة من تصاريح الإقامة:

    الأساس A
    و
    الأساس B
    . ينشأ بذلك فرق في الحقوق ما بين الأشخاص الحاملين لتصريح إقامة اللجوء. يمكن مثلا أن يكون طلب لم شمل الأسرة أصعب على الأشخاص الحاملين لتصريح إقامة اللجوء على الأساس B.

  • زيادة المساهمة الذاتية للمأوى للاجئين من اوكرانيا

  • أن يمكنهم إبعاد الأشخاص بدون حق الإقامة من هولندا.

تريد الأحزاب إلغاء القانون الجديد لتحسين سياسة إيواء طالبي اللجوء

كما تريد الأحزاب أيضا إلغاء قانون جديد حول تحسين الإيواء. يسمى هذا القانون بقانون التوزيع وقد تمت الموافقة عليه منذ وقت قصير، في 23 يناير 2024. كان يجب أن يؤدي هذا القانون إلى توزيع الأشخاص الذين يطلبون اللجوء بشكل عادل على البلديات الهولندية وأن يحصلوا جميعا على مكان في مأوى اللجوء.

يتضمن الاتفاق الجديد للأحزاب الأربعة أنهم لا يريدون هذا القانون. تريد الأحزاب عوضا عن ذلك اختيار من يستطيع أو لا يستطيع الحصول على إيواء في هولندا. كما يريدون جعل الإيواء للأشخاص الذين يطلبون اللجوء في هولندا متقشفا.

تمت الموافقة على قانون جديد من أجل إيواء لجوء أفضل في هولندا

تقرأ في مقال الأخبار هذا بتاريخ 24 يناير 2024 كل شيء حول القانون الجديد الذي تم اعتماده لتحسين مأوى اللجوء في هولندا.

السؤال هو إن كان الإمكان تنفيذ الخطط في الاتفاق

لا يزال الكثير غير واضح حول ما تعنيه الخطط حقا في هولندا. السؤال هو إن كان يمكن تنفيذها. وإن كان القانون الهولندي أو القانون الأوروبي أو المعاهدات الدولية تسمح بهذه الخطط.

الكثير من الخطط هي في أي حال من الأحوال بحسب محامي اللجوء مخالفة للقانون الهولندي. هذا ما تقوله جمعية محامي اللجوء والحقوقيين الهولندية لـ NOS حيث لا يسمح القاضي مثلا بإعلان حالة طوارئ لجوء مما يؤدي إلى أن هولندا لا تكون مضطرة مؤقتا لمعالجة طلبات لجوء. كما أن جعل مأوى اللجوء متقشفا غير ممكن غالبا بحسب المحامين بسبب القوانين الحالية.


ما هو رأيك بهذا المقال؟