تمت الموافقة على قانون جديد من أجل إيواء لجوء أفضل في هولندا

هناك منذ فترة أماكن إيواء أقل من اللازم في هولندا للأشخاص الذين يطلبون اللجوء. كما أن هناك مكان أقل من اللازم للأشخاص حاملي تصريح إقامة اللجوء والذين لم يحصلوا بعد على بيت.

تكون مواقع الإيواء ممتلئة أكثر من اللازم بسبب ذلك غالبا. كما يتم استخدام مواقع طوارئ غير مناسبة للإيواء. وذلك مثل الخيم وصالات المناسبات. يجب على الأشخاص الانتقال من موقع مؤقت إلى آخر.

تطلب

يمكن عن طريق القانون الجديد أن تجبر وزارة الأمن والعدل البلديات على استقبال ناس جدد. يعتمد عدد الأشخاص الذين يجب على البلدية استقبالهم على عدد سكان تلك البلدية. يجب على البلديات الأكبر استقبال أشخاص أكثر من البلديات الأصغر. يتم بذلك توزيع الإيواء بشكل عادل. كما يمكن بذلك أن تتحضر البلديات والسكان بشكل أفضل للإيواء.

لا تكون جميع البلديات مضطرة لأن يكون لديها مركز إيواء. يمكن أن تضع البلديات في محافظة واحدة خطة معا. يمكن بذلك توفير عدد أكبر من أماكن الإيواء مما يؤدي إلى أن البلدية الآخرى لا تضطر لعمل شيء.

يجب أن تقرر البلديات بنفسها كيف يرتبون الإيواء. ويمكنهم مثلا:

• بناء مركز إيواء كبير (لأكثر من 100 شخص).

• بناء عدة مواقع إيواء صغيرة (لأصغر من 100 شخص).

• منح أشخاص أكثر لديهم تصريح إقامة بيتا في بلديتهم مما يجب عليهم بالحد الأدنى.

يمكن أن يتدخل سكرتير الدولة للجوء إن لم تعمل خطة المحافظة بشكل جيد. بمكن عندئذ أن يجبر سكرتير الدولة البلديات على ترتيب أماكن أكثر.

يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تغير القواعد الجديدة شيئا فعلا. يدخل القانون في 1 فبراير 2024 حيز التنفيذ، لكن لدى البلديات 9 أشهر لوضع خطة والتشاور. أي أنه لا تزال هناك ضرورة لمواقع إيواء مؤقتة. ولن تتحسن الظروف مباشرة بعد أيضا.

يأمل سكرتير الدولة أن تكون هناك مواقع إيواء جديدة. لكن يمكن أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتم ترتيب كل شيء بشكل جيد.

هناك أحزاب سياسية كثيرة سعيدة بالقانون الجديد. وكذلك COA والكثير من البلديات. لكن هناك بعض الأحزاب السياسية ضد القانون الجديد. وذلك مثل PVV وVVD وNSC وBBB. وهم يتفاوضون منذ نتيجة الانتخابات الوطنية

إذا شكلت هذه الأحزاب حكومة، يمكن أن يكون لذلك عواقب على القانون. لا تستطيع الحكومة الجديدة حذف القانون مباشرة، لكنها تستطيع تعديله. أو تنفيذه عما تم تم التفكير فيه حاليا من قبل الحكومة الحالية.