ستبدأ الحكومة الهولندية الجديدة عملها رسميًا يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024. ويسمى رئيس الوزراء الجديد ديك سخوف. وكان سابقاً سكرتيرا عاماً لوزارة العدل والأمن. وعمل سابقًا كرئيس لإدارة مكافحة الإرهاب والأمن في

ديك سخوف ليس عضوا في حزب سياسي. وهذا أمر استثنائي. عادة ما يكون رؤساء الوزراء الهولنديون أعضاء في أكبر حزب في الحكومة.

في البداية كان هناك شخص آخر رشح لمنصب رئيس الوزراء. اسمه رونالد بلاستيرك وكان سابقًا وزيرًا لحزب العمل اليساري (PvdA). ولكن لأنه قيد التحقيق بتهمة الاحتيال، فقد قرر عدم القيام بذلك.

بعد نحو 7 أشهر من المفاوضات تشكل هذه الأحزاب الحكومة الجديدة:

• حزب الحرية (PVV) هو حزب سياسي هولندي قومي بشدة. حزب الحرية معروف بمواقفه ضد الإسلام واللاجئين.

• حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) هو حزب ليبرالي يميني. حكم حزب VVD لمدة 14 عامًا تقريبًا بشكل مستمر مع مارك روته كرئيس للوزراء.

• الاتفاق الاجتماعي الجديد (NSC) هو حزب يميني جديد يريد تحسين الحكم في هولندا ويولي أهمية للضمان الاجتماعي.

• حركة الفلاح المواطن (BBB) هو حزب محافظ يركز على المزارعين. وهم يعتقدون أن الحكومة تسعى أكثر من اللازم في المدن الكبرى.

وهم يملكون معًا 88 مقعدًا من أصل 150 مقعدًا في مجلس النواب. وهذا يعني أن لديهم معًا مقاعد أكثر من الأحزاب الأخرى. وهذا ضروري لكي تتمكن الحكومة من تنفيذ الخطط التي تضعها. ولا يمكنك الموافقة على القوانين واللوائح الجديدة إلا بأغلبية في مجلس النواب.

كما اختار كل حزب وزراء للمشاركة في الحكومة. ومن المميز أن زعماء الأحزاب الحكومية ليسوا وزراء أنفسهم، بل هم أعضاء في مجلس النواب. وعادة ما يصبح قادة الأحزاب هم أنفسهم وزراء.

أراد زعيم حزب PVV، خيرت فيلدرز، في البداية أن يتولى جيدي ماركوسزوير منصب وزير اللجوء. عمل ماركوسزور سابقًا كمتحدث باسم حزب الليكود الإسرائيلي. في النهاية، لم يُسمح له بأن يصبح وزيرًا لأن AIVD اعتبرت ذلك خطرًا على الأمن الهولندي.

ماريولين فابر (PVV) هي وزيرة اللجوء الآن. وبسبب تصريحاتها العنصرية لم يتفق الجميع على اختيارها وزيرة.

وفي مايو 2024، قدمت الحكومة الجديدة خططها تحت عنوان "الأمل والشجاعة والفخر". ويقول فيلدرز إن هذا البرنامج "يجعل الشمس تشرق من جديد في هولندا". يدور جزء كبير من البرنامج حول اللجوء والهجرة.

تريد الأحزاب مثلا:

• إعلان أزمة لجوء وعمل قانون أزمة لجوء مؤقت. ويريدون بذلك ألا تضطر هولندا لمعالجة طلبات لجوء لمدة سنتين.

• إلغاء إمكانية الحصول على تصريح إقامة اللجوء الدائم.

• أن يحصل الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على مساعدة قانونية أقل أثناء إجراءات اللجوء.

• أن يتم من جديد الفصل ما بين الأشخاص باستخدام أنواع مختلفة من تصاريح الإقامة:

  الأساس A
  و
  الأساس B
  . ينشأ بذلك فرق في الحقوق ما بين الأشخاص الحاملين لتصريح إقامة اللجوء. يمكن مثلا أن يكون طلب لم شمل الأسرة أصعب على الأشخاص الحاملين لتصريح إقامة اللجوء على الأساس B.

ويجري الآن تطوير خطط PVV وVVD وNSC وBBB. وأي قواعد جديدة يريدون وضعها يجب أن تتم مناقشتها أولاً والموافقة عليها من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.

لا يزال الكثير غير واضح حول ما تعنيه الخطط حقا في هولندا. السؤال هو إن كان يمكن تنفيذها. وإن كان القانون الهولندي أو القانون الأوروبي أو المعاهدات الدولية تسمح بهذه الخطط.

الكثير من الخطط هي في أي حال من الأحوال بحسب محامي اللجوء مخالفة للقانون الهولندي. هذا ما تقوله جمعية محامي اللجوء والحقوقيين الهولندية لـ NOS حيث لا يسمح القاضي مثلا بإعلان حالة طوارئ لجوء مما يؤدي إلى أن هولندا لا تكون مضطرة مؤقتا لمعالجة طلبات لجوء. كما أن جعل مأوى اللجوء متقشفا غير ممكن غالبا بحسب المحامين بسبب القوانين الحالية.