خلال الانتخابات الأوروبية، صوت الأوروبيون على من يمكنه شغل مقاعد البرلمان الأوروبي البالغ عددها 720 مقعدًا. حصل حزب الشعب الأوروبي (EPP) مرة أخرى على أكبر عدد من الأصوات وحصل بذلك على 190 مقعدًا في البرلمان. ثاني أكبر حزب هو الاشتراكيون والديمقراطيون (S&D) بـ 136 مقعدًا. والحزبان الثالث والرابع من حيث الحجم هما حزب Renew Europe (90 مقعدًا) والحزب المحافظ ECR (76 مقعدًا).

كما حصلت الأحزاب اليمينية (الراديكالية)، التي تؤيد سياسة لجوء أكثر صرامة، على عدد أكبر من الأصوات، وخاصة في ألمانيا وفرنسا. لكن تلك الأحزاب لم تصبح الأكبر في البرلمان.

يمكن للبرلمان الأوروبي اعتماد القوانين الأوروبية أو تعديلها أو رفضها. وللقيام بهذه المهمة على النحو الصحيح، يجب على الأحزاب في البرلمان أن تتعاون للحصول على الأغلبية. لا يقوم البرلمان بوضع القوانين بنفسه، ولكن يمكنه الموافقة على القوانين التي تقترحها

سوف يتعاون EVP و S&D مرة أخرى غالبا في البرلمان. وقد فعلوا ذلك لمدة 5 سنوات من قبل. لكنهم بحاجة إلى حزب آخر على الأقل للحصول على الأغلبية. وربما يكون Renew Europe هو الحزب الذي يطلبون منه تشكيل أغلبية معهم.

كما اختار البرلمان شخصًا لقيادة المفوضية الأوروبية. هذه هي أورسولا فون دير لاين، التي تقوم بذلك منذ عام 2019.

يضع البرلمان الأوروبي قواعد بشأن كيفية معاملة اللاجئين في الاتحاد الأوروبي (EU). ويجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام بهذه القوانين الأوروبية. هولندا أيضًا عضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يمكنها ببساطة وضع قواعدها الخاصة.

• معاهدة دبلن
  ، التي تنظم الدولة المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء.

• قواعد اللجوء الأوروبية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرًا.

إذا انحرفت دولة ما كثيرًا عن القواعد الأوروبية، فيمكن للمفوضية الأوروبية اتخاذ تدابير لمعاقبة تلك الدولة.

لا يزال من غير الواضح ما هي الخطط المستقبلية في مجال اللجوء والهجرة داخل EU. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يتم تنفيذ قواعد اللجوء التي تم اعتمادها قبل الانتخابات. وذلك لأن نفس الأحزاب احتفظت بالأغلبية في البرلمان. ولن تدخل هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ حتى عام 2026 على أقرب تقدير.